الشيخ محمد تقي بهجت
28
جامع المسائل ( فارسي )
سفه متصل به بلوغ ، اظهر بقاى ولايت اب و جدّ ابى است . و در جنون متصل هم ولايت آنها مظنون يا ثابت است ، بلكه مستصحب و خالى از وجه نيست در تصرفات ماليّه . و احتياط در موافقت با حاكم است . و از ترتيب مذكور ، تقدم جدّ ابى بر وصى اب معلوم شد . و در صورت ولايت اب و جدّ در مال سفيه متصلًا به بلوغ ، وصى آنها هم مقدم بر حاكم است . و همچنين در مجنون به جنون متصل به بلوغ چنانچه گذشت . تصرفات عباديّهء سفيه و مسألهء حج وى 5 - سفيه مثل رشيد است در عبادات غير ماليّه و در واجبات از عبادات ماليّه ؛ پس اگر احرام به حجِ واجب يا عمره واجبه نمود ، ممنوع نمىشود اگر چه محتاج به مال است اگر چه نفقه آن ازيد از نفقهء او در حضر باشد ؛ بلى تسليط بر مال نمىشود ، بلكه انفاق در اداء واجب به مباشرت ولى او يا مأذون از ولى بايد بشود . و اظهر احتياج به اذن ولى است در خصوصيات واجب كه در مقدار ماليّت ، متفاوت مىباشند . و فرقى بين واجب بالاصاله يا به نذر صحيح ، مثل واقع قبل از سبب حجر نيست . و عبادت مندوبه ، مثل حج مندوب ، اگر نفقهء آنها ازيد از نفقه حضر نباشد ، مثل واجبات است . و همچنين اگر تفاوت را مىتواند در سفر به كسب تحصيل نمايد و نمىتواند در حضر آن را كسب نمايد . و در صورتى كه نمىتواند مگر اتلاف مال زائد را بعد از اكتساب آن چه عود نمايد يا اكمال نمايد و موافق با صلاح ديد ولى نباشد و اذن در اتلاف زائد بر هر تقدير ندهد ، مىتواند ولى تحليل نمايد او را بعد از احرام . بلكه بنا بر معروف ، لازم است بر ولى تحفظ بر مال زائد از انفاق در تكميل تحليل به صوم . و اين مشكل است اگر اجماعى نباشد ، بنا بر وجوب اتمام حج بعد از شروع ، و مفروضْ صحتِ شروع و احلالِ به تحليل است ، با آن كه واجب بهر سببى ، مشروط به قدرت عقلًا و شرعاً مىباشد ؛ پس وجوب انفاق زائد در واجب ، مقتضاى وجوب در